كشف المهدي بن سعيد أن تصور الحكومة لتقنين استخدام البرامج الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والذي يدخل في إطار “الرؤية الشاملة للمملكة” تستلزم التعامل مع هذه الشركات العالمية العملاقة في إطار التعاون وفق مقاربة، لتمكن من التوصل إلى حلول مشتركة لمحاربة الأخبار الزائفة و سحب المحتويات غير القانونية من المنصات المذكورة.
الوزير أوضح في جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني خالد سطي، أن التصور الحكومي يرمي حماية الحقوق المشروعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإقامة علاقات صحية وشفافة وعادلة على المدى البعيد مع الشركاء في الفضاء الرقمي العالمي.
وبخصوص الإجراءات و التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل حماية الشباب من التطبيقات الإلكترونية و تأثير المحتوى الذي لا يخضع لأي مراقبة أو ضوابط، يرى الوزير أن التحول الرقمي أسهم في تعزيز حرية التعبير وتوسيع نطاق المشاركة والتفاعل الافتراضي للأشخاص على المنصات العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى المسؤول الحكومي أن التحول الرقمي فتح مجالاً واسعاً ظهور سلوكات سلبية ومسيئة لقيم المغاربة، تتعلق بنشر المحتويات والمنشورات الضارة عبر مختلف التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً عندما يشكل هذا المحتوى مسا بحياة الأفراد والمجتمع كالتحرش والسب والقذف والاحتيال أو التحريض على الكراهية ونشر خطابات العنف والتمييز.
وفي إطار مهام التربية والتثقيف والإخبار تسلط قنوات الإعلام العمومي الضوء على العديد من الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع المغربي، سواء من خلال إنتاج مجموعة من البرامج التي تناقش ضمن فقراتها، بطريقة مباشرة أو ضمنية، هذه الظواهر الاجتماعية وطرق الحد منها، أو من خلال النشرات الإخبارية حيث تستضيف شخصيات حقوقية وقانونية وتربوية توضح للمواطن المغربي، خطورة هذه الظواهر وكيفية الحد منها والإجراءات القانونية المترتبة في حق مرتكبيها.
واعترف الوزير “أن المغرب بمفرده غير قادر على مواجهة الشركات الرقمية العالمية، حيث قامت بلادنا في إطار جامعة الدول العربية باعتماد الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع الشركات الرقمية العالمية الكبرى”
وفي هذا الصدد، كشف المسؤول الحكومي عن مشاركة المغرب بتاريخ 30 غشت الماضي بعمان في اجتماع هو الأول من نوعه للمجموعة العربية المكلفة بإجراء المفاوضات مع كبريات الشركات الإعلامية والرقمية العالمية التي تهيمن على شبكات التواصل الاجتماعي.
واستهدف الاجتماع وفق الوثيقة التي إطلع عليها موقع القناة الثانية، تنظيم العلاقة مع هذه الشركات القوية المتعددة الجنسيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
في ذات السياق قال بنسعيد ” أن التصور العربي ينشد حماية الحقوق المشروعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإقامة علاقات صحية وشفافة وعادلة على المدى البعيد مع الشركاء في الفضاء الرقمي العالمي”
ولفت جواب الوزي، إلى أن مهام التربية والتثقيف والإخبار، تواكبها قنوات الإعلام العمومي عبر تسليط الضوء على العديد من الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع المغربي، سواء من خلال إنتاج مجموعة من البرامج التي تناقش ضمن فقراتها، بطريقة مباشرة أو ضمنية.
وخلص الوزير إلى أن الظواهر الاجتماعية وطرق الحد منها، تواكبها أيضا النشرات الإخبارية حيث تستضيف شخصيات حقوقية وقانونية وتربوية توضح للمواطن المغربي، خطورة هذه الظواهر وكيفية الحد منها و الإجراءات القانونية المترتبة في حق مرتكبيها.
أضف تعليق