دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش موظفات وموظفي القباضات إلى المشاركة في وقفة احتجاجية من المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، على الساعة العاشرة صباحاً، أمام مقر الخزينة الإقليمية بجليز مراكش، احتجاجاً على ما وصفته النقابة بالتدبير الارتجالي الذي رافق تنزيل القانون 14.25.
وأوضحت النقابة أن هذه الخطوة النضالية تأتي في سياق تحميل الخزينة العامة للمملكة ووزارة الاقتصاد والمالية مسؤولية ما اعتبرته تقصيراً في حماية كرامة وحقوق موظفات وموظفي القباضات، في ظل الإكراهات المهنية والاختلالات التي صاحبت تفعيل القانون المذكور.
وأكد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أن الوقفة الاحتجاجية تشكل تعبيراً عن رفض الشغيلة المالية للأوضاع الحالية، ورسالة احتجاج سلمية للمطالبة بتحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها، داعياً مختلف العاملات والعاملين بقطاع المالية إلى الانخراط المكثف في هذه المحطة النضالية.
وتجدر الإشارة، فقد شرعت وزارة الاقتصاد والمالية في تفعيلها الإجراءات، عقب دخول القانون رقم 14-25 المعدل والمتمم للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية، حيز التنفيذ بتاريخ 12 يونيو 2025.
ويأتي تفعيل هذا الورش في سياق تنزيل متقدم لمخطط الجهوية المتقدمة وتعزيز الحكامة الترابية التي نص عليها دستور 2011.
ويشكل هذا القانون رافعة جديدة لإعادة هيكلة البنية المحاسباتية الترابية، عبر إحداث 92 قباضة جماعية في مرحلة أولى، بما يضمن تقريب الإدارة من الجماعات الترابية واستجابة أكبر لمتطلبات النجاعة والسرعة في تدبير الموارد العمومية محليًا.
أضف تعليق