على خلاف دعوة رئيس الحكومة مختلف مرافق الدولة إلى إلزامية استعمال العربية او الامازيغية في مختلف الوثائق والقرارات الإدارية لما يشكله ما استعمال اللغة الأجنبية من مخالفة جسيمة للقانون؛ ألزم مجلس النواب المقاولات بضرورة استعمال الفرنسية في وثائق الصفقات.
ونصت المادة 16 لصفقة شراء بعض معدات الأثاث لفائدة الغرفة الأولى، بقيمة 50 مليون سنتيم، على أن وثائق الملفات التي سيعرضها المتنافسون، يجب أن تكون باللغة الفرنسية، وقالت مصادر الجريدة إن هذا المقتضى ليس معتمدا فقط فى صفقات المجلس، بل يعتمده عدد كبير من الإدارات والمؤسسات العمومية، رغم ما نص عليه الدستور من كون العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان للبلاد.
أضف تعليق