جورنال “الصباح” قال بأن رئيس مصلحة المنازعات بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، كشف في تصريحاته المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي، أثناء استدعانة للحضور، بعد انقلاب القطار المكوكى رقم 9، في 16 أكتوبر الجاري ببوقنادل، أن هناك تأمينا للمسؤولية المدنية لاستغلال القطارات لدى شركة للتأمينات بالبيضاء، وأن سقف التعويض الأعلى محدد في 11 مليارا.
وأدلى رئيس المصلحة بمجموعة من الوثائق ضمنها «بوليصة التأمين الضباط الدرك الملكي، وذلك لتفنيد معطيات خاطئة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حول عدم وجود تأمينات لفائدة ضحايا القطار.
أضف تعليق