شرع مكتب للدراسات أجنبي في إنجاز دراسة تقنية من أجل تحديد كيفيات تنزيل سيناريو جديد لإصلاح أنظمة التقاعد، بعد حصوله على صفقة من وزارة الاقتصاد والمالية عن طريق مديرية الشؤون الإدارية
والعامة، بمبلغ 684 مليون سنتيم.
وكثفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، أنه في إطار مواصلة التنزيل التدريجي للإصلاح المقياسي، الذي عرفه نظام المعاشات المدنية ابتداء من فاتح شتنبر 2016 ستعرف السنة المقبلة، تمديد حد سن الإحالة على التقاعد إلى 61.5 سنة، كما سيتم الرفع من نسبتي الاقتطاعات والمساهمات برسم المعاش إلى 14في المائة، وكذا تحديد الأجر المرجعى الذي يحتسب على أساسه معاش التقاعد في متوسط الأجرة برسم 72 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية.
أضف تعليق