قررت وزارة الداخلية فتح تحقيق إداري شامل، عقب تداول مقطع فيديو على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات خطيرة لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي، يتهم من خلالها عامل الإقليم السابق بـ”طلب رشوة” من مقاول، مقابل تسهيل إنجاز مشروع طرقي بالإقليم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوزارة تتابع الملف بجدية وصرامة، في ظل ما أثارته هذه التصريحات من ردود فعل واسعة وتعليقات متباينة، بالنظر إلى خطورة ما ورد فيها من اتهامات.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل مباشرة التحريات اللازمة، عبر الاستماع لجميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم العامل السابق، إلى جانب جمع المعطيات والتحقق من الوقائع، ورصد أي تجاوزات محتملة.
وأكدت المصادر أن الوزارة ستتخذ، بناء على نتائج التحقيق والتفتيش، كل ما يلزم من إجراءات إدارية وتأديبية وقانونية في حال ثبوت مسؤوليات، وذلك في إطار احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريسا لقيم الشفافية والنزاهة التي تؤطر تدبير الشأن العام.
وشددت وزارة الداخلية، حسب المصادر نفسها، على أنها تظل حريصة على حماية صورة الإدارة الترابية، والتصدي بحزم لأي ممارسات تسيء إليها أو تمس بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
أضف تعليق