كشفت الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الشرطة القضائية بالأمن الولائيي بالرباط، عن تورط دركي يشتغل بمطبعة القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، ضمن شبكة تزوير تذاكر ولوج أول مباراة احتضنها المركب الرياضي الجديد الأمير مولاي عبد الله، والتي جمعت المنتخب الوطني ضد نظيره النيجري.
وأصدرت القيادة العليا للدرك الملكي، وفقا لما نشرته جريدة الصباح ضمن عددها ليومه السبت 13 شتنبر الجاري، قرارا بتوقيف الدركي عن العمل، وإخضاعه لمسرطة البحث التمهيدي، لكشف كل ملابسات هذه القضية، في أوقت أحالت فرقة محاربة الجـ ـريمة المعلوماتية بولاية أمن الرباط، على وكيل الملك بسلا، أول أمس (الخميس)، متورطين في النازلة، بحكم أن الفاعل الرئيسي يقطن بحي “العيايدة” بسلا، وتفاوض مع الضحايا من داخل بيته.
وفي تفاصيل الحادث، منعت الشرطة العاملة بالمركب الرياضي ولوج مشجعين اقتنوا التذاكر بمبالغ مالية تتراوح بين 700 درهم و2000، من السوق السوداء، لكن تبين أنها مزورة، وطلب من ضحايا النصب مراجعة مصالح الشرطة الولائية بولاية أمن العاصمة، كما سحبت التذاكر من تطبيقات رقمية تخص مشجعين رغم أدائهم ثمنها.
وقال ضحايا إنهم اكتشفوا شخصا يعرض تذاكر على موقع للتواصل الاجتماعي، مدعيا اقتناءها وإعادة بيعها، وأرسل لهم صورا من أرقام تلك التذاكر ليبعثوا له المقابل المالي.
وأثناء توجههم إلى المركب الرياضي في الخامس شتنبر الجاري لاكتشاف الملعب الجديد ومشاهدة مباراة أسود الأطلس ضد منتخب النيجر، منعتهم قوات الأمن من الولوج إلى المركب، قبل أن يكتشفوا سقوطهم ضحية نصب وخداع.
وبعد تعميق البحث في النازلة، تبينت ورطة دركي تكلفت به المصالح المعنية وسارعت القيادة العليا إلى توقيفه عن العمل، في انتظار ترتيب الجزاءات الإدارية والزجرية في حقه.
وأحالت الشرطة القضائية، في الساعات الأولى من الصباح، المتورطين المتحدرين من سلا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وكانت التحقيقات تتجه إلى أن الأمر يتعلق بجناية تزوير، لكن بعد مراجعة النائب المكلف بتتبع البحث تحت إشراف الوكيل العام للملك للمحاضر المنجزة أحال المسطرة المنجزة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا للنظر فيها، على اعتبار أن ما ارتكب من جرائم يدخل في خانة الجنح.
أضف تعليق