في خطوة استباقية أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحذيراً موجهاً لقضاة الأسرة المكلفين بالنظر في طلبات الزواج بالتعدد.
جاء هذا التحذير بعد رصد عدة حالات تزوير لمقررات قضائية تُستخدم للحصول على إذن بالزواج متعدد الزوجات بطريقة غير قانونية.
محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وجه مراسلة إلى قضاة الاسرة المكلفين بالزواج تحت اشراف رؤساء المحاكم الابتدائية و رؤساء محاكم الاستئناف ، كشف فيها عن شبكة منظمة تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي متخصصة في تزوير المقررات القضائية المنسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية.
و تستهدف هذه الشبكة وفق عبد النباوي، الأشخاص الراغبين في الحصول على إذن بالزواج بالتعدد عبر تقديم وثائق مزورة لقضاة الأسرة، بهدف خداعهم والحصول على الأذون بشكل غير قانوني.
رداً على هذه الظاهرة، طالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة بعدم إصدار أذون الزواج بالتعدد إلا بعد التأكد التام من صحة المقررات القضائية المقدمة. وشدد على ضرورة التحقق من كون المقرر عبارة عن نسخة تنفيذية حقيقية، والتحري عن صدقيته عبر التواصل مع الأقسام أو المراكز القضائية المختصة، أو باستخدام نظام “ساج 2” الإلكتروني الذي يتيح التأكد من صحة الوثائق القضائية.
رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دعا إلى إبلاغه بأي عراقيل قد تواجه القضاة أثناء عملية التحقق، بغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة وتسهيل عمل القضاء.
أضف تعليق