أنشا رجال أعمال شركات صورية لتسهيل عمليات تهريب أموالهم إلى الخارج تحت ذريعة استثمارها، مستغلين في ذلك التسهيلات التي أقرتها قوانين
الصرف الجديدة، التي أصبحت تسمح بتحويل 50 مليون درهم إلى الخارج بغرض الاستثمار إذ كانت الوجهة خارج إفريقيا و100 مليون درهم بالنسبة إلى الاستثمارات بالقارة السمراء.
ودفعت هذه التسهيلات بعض الأثرياء إلى إنشاء شركات خارج المغرب واخرى داخلية من أجل تسهيل التحويلات المالية.
وافادت مصادر أن مراقبى مكتب الصرف يدققون مع مسؤولين ببعض الشركات بشان تحويلات مالية نحو الخارج أشر عليها بغاية الاستثمار ، لكن لم يظهر لها أثر من بعد، إذ أن قوانين الصرف تلزم الشركات المغربية
المستثمرة بالخارج بتوطين عائدات استثماراتها وفق نسب محددة بشكل دقيق.
أضف تعليق