حسم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في مصير التحقيق الذي باشرته الشرطة القضائية في ملف المحروقات، والاختلالات التى يشتبه في أنها فوتت على خزينة الدولة 17 مليار درهم بعد أن قرر حفظ المسطرة مع إحالة نسخة منها على مجلس المنافسة.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، فى إشعار موجه للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن «الشكاية التي أحيلت عليه من طرف رئيس النيابة العامة، والتى تلتمس فيها الجمعية إجراء أبحاث وتحريات بشأن افتراض وجود شبهة إخلال بقواعد المنافسة الحرة، وحرية الأسعار، واحتكار سوق المحروقات من قبل شركة معينة حققت أرباحا في خرق للقانون، ما ترتب عنه الإضرار بحقوق المستهلك» قد تم حفظها.
أضف تعليق