أقر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعيون، في ندوته الصحافية الأولى من نوعها، التي عقدها يوم أمس حول مشروع قانون المالية، أن خطوة الخوصصة الجديدة، التي يعتزم المغرب القيام بها في 2019، جاءت لمنع تفاقم العجز في الميزانية، أي بشكل اضطراري.
وأكد بنشعبون الشائعات التي كانت تتحدث عن بيع جزء من حصة المغرب في اتصالات المغرب، والتي تشكل حاليا 30 في المائة من أسهمها. وتساوي هذه الحصة أكثر من ملياري أورو، حسب التداول الحالي لأسهم الشركة، فيما تحتاج الميزانية العامة إلى حوالي 5 ملايير درهم أي 500 مليون أورو، لإبقاء العجز في حدود في المائة العام المقبل.
أضف تعليق