أعلنت وزارة العدل أن الجدول الذي تم تداوله مؤخراً عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب”، والذي يتضمن نتائج الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين بمختلف محاكم المملكة الذين قضوا بمقرات عملهم الحالية أكثر من ثماني سنوات، يتضمن معطيات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، كما أنه لم يصدر عن أية جهة رسمية تابعة للوزارة.
الوزارة قالت أن أي معلومة رسمية بخصوص هذا الموضوع يتم نشرها حصراً عبر القنوات الرسمية للوزارة، وفي مقدمتها موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما دعت كافة المعنيين وعموم الرأي العام إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والإشاعات المضللة، والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة.
و ذكرت أنها باشرت فتح تحقيق إداري لتحديد مصدر التسريب وترتيب المسؤوليات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
أضف تعليق