قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن قرار تعديل القوانين المرتبطة بالقطاع الذي يديره ليس بيده وحده، لسبب بسيط أنه جزء من منظومة تعرف باسم الحكومة ومنظومة أخرى تعرف باسم الدولة.
وأوردت يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع، أن وهبي أكد، في الندوة الفكرية التي رعتها فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مشروع قانون المسطرة الجنائية التي دامت ست ساعات من النقاش الحاد إلى غاية مغرب أمس الخميس، أن إعداد القوانين لا يعكس رغبات شخصية أو ذاتية، بل هو نتاج تفاعل عوامل عدة منها النسق القانوني الوطني والنسق المؤسساتي للدولة والإمكانيات المتاحة لدى الحكومة والإدارة لتنفيذه.
وأضاف المصدر نفسه أنه عندما تكون في المعارضة الأمر سهل جدا ولكن في الحكومة لا يمكنك اتخاذ القرار منفردا ولو كان لديك تصور خاص بتعديل القوانين، مشيرا إلى أنه عند صياغة أي نص قانوني قد تكون الطموحات كبيرة لكن عند التطبيق تظهر الإكراهات وتواجه التحديات إذ يشتكي «مول» الميزانية، و«مول» الإدارة، و«مول» الداخلية، و«مول» الخارجية، فيواجه النص معارضة داخلية وخارجية.
ومن الطبيعي أن يتم البحث عن توافق يرضي جميع الأطراف، ما يستلزم تقديم تنازلات وهو أمر شائع في التشريع وفي تدبير إدارة الدولة، مضيفا أن الطموحات كبيرة لكن الواقع يفرض نفسه، مشيرا إلى أنه في السياسة والتشريع لا يمكن تحقيق سوى الممكن.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المسطرة الجنائية تتضمن 400 فصل وكل فصل يطرح إشكالات تتطلب إمكانيات مالية لتنفيذه، موضحا أنه في البرلمان يأخذ النقاش طابعا سياسيا بينما في الندوات يأخذ طابعا قانونيا والوزير يجد نفسه بين هذين الاتجاهين وأنه لن يرضي السياسيين على حساب جودة النص القانوني.
وهنا ثارت ثائرة البرلمانيين الذين عبروا عن رفضهم لهذا التصريح ليرد عليهم بأن يعقبوا عليه في القاعة وأنه عندما تنعقد لجنة العدل والتشريع سينتظر قصفا شديدا من قبلهم، مضيفا أن القانون لا يصحح إلا بالقانون وأنه خلال النقاش في اللجنة البرلمانية بدأ الجدل سياسيا وانتهى قانونيا.
وأكد الوزير أهمية إحاطة المحاضر القضائية بالسرية لتفادي جعلها موضوعا للتسابق الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤدي إلى إحداث اضطراب اجتماعي، مدافعا عن حق النيابة العامة في التواصل عند الاقتضاء والمحامين في تقديم التوضيحات اللازمة.
أضف تعليق