“المساء” ورد بها أن محكمة النقض بالرباط حددت يوم 27 نونبر المقبل تاريخا لأول جلسة في الملف المتعلق بالاختلالات المالية التي عرفتها بلدية المنارة جليز بمراكش، خلال ترؤس القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح لمجلسها بين سنتي 1997 و2003، والتي صدر بشأنها تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية أكد أن أكثر من 44 مليار سنتيم ضاعت في تفويت المجلس المذكور لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية وخواص بأسعار بخسة وفي أجواء غابت فيها الشفافية.
وأفاد الخبر ذاته بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق أن استغربت من التأخر القضائي في البت في القضية المعروفة إعلاميا بكازينو السعدي لما يفوق عقدا ونصف العقد من الزمن.
أضف تعليق