تتقاطر على مصالح الشرطة القضائية القضائية بمدن الشمال، خصوصا بتطوان، شكايات ضحايا قروض مالية، تقتطع شهريا من حساباتهم أو يفاجؤون بإنذارات من شركات للسلف، تنبههم إلى خطورة موقفهم جراء عدم توفير مؤونة القروض التي استفادوا منها، رغم انهم لم يسبق لهم أن وضعوا ملفا للقرض أو اقترضوا مبالغ من الشركات المعنية.
وأفادت مصادر متطابقة أن التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان، انتهت إلى وقوع الضحايا وشركات السلف وشركات بيع السيارات الجديدة، ضحايا لشخص واحد، استطاع أن يلعب أدوارا ملتوية من أجل الاحتيال على عشرات الضحايا، عبر ايهاهم بتهجيرهم بطريقة قانونية او ايجاد عمل لهم في مؤسسات محترمة وغيرها من الادعاءات، ليسلموه وثائهم وجل المستندات التي يطلبها منهم وضمنها أرقام حساباتهم البنكية والكشوفات ومختلف البيانات.
أضف تعليق