كشفت مصادر نقابية في قطاع النقل أن مصالح الشرطة والدرك تشن في هذه الأيام حملة واسعة في حق السائقين الحاصلين على رخصة السياقة في الحامل الالكتروني قبل الفاتح من أكتوبر من سنة 2008 و2010، عملا بتاريخ الصلاحية الذي حدده القانون في عشر سنوات.
وتبعا لذلك، نبهت المصادر ذاتها إلى أنه وبعد أن تقدم السائقون المعنيون بهذا النوع من رخص السياقة إلى المصالح التابعة لوزارة النقل، تم إخبارهم بأن مصالح هذه الوزارة، على مستوى المصالح الخارجية، لم تشرع بعد في تغيير هذه الرخص.
أضف تعليق