دعت مبادرة تشريعية إلى تجريم إهدار الطعام. وقدم مستشارون برلمانيون ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار مقترح قانون في الموضوع يهدف لفرض « ذعائر » على مهدري الطعام، مع تقديم أرقام صادمة في حجم الظاهرة التي فاقت حسب مقدمي مقترح القانون 4 ملايين طن من الطعام المهدور.
ووفق ما أوردته يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الجمعة 7 يونيو، فإن واضعو المقترح يعتبرون أن المبادرة التشريعية التي قاموا بها تعوض غياب أية خطة في المغرب المعالجة مشكل هدر الطعام الصالح للاستهلاك بما يضمن تغيير عادات المغاربة إزاء هذا المشكل.
وأضافت الجريدة أن مصطفى مشارك وجواد الهيلالي وعبد الرحمان أبليلا المنتمون لفريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية، قدموا المقترح الفريد من نوعه، مستندين على معطيات رقمية تفيد بأن الكميات الهائلة من الطعام التي لم يتم الاستفادة منها تم رميها.
وذكرت الجريدة أن هدر الطعام يعرف بأنه كل مادة غذائية موجهة للتغذية البشرية تركت حتى الضياع بسبب تقصير أو تم رميها قصداً في أي مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.
ودعا المقترح الجهات المعنية من المصنعين والمطاعم والفنادق ومموني الحفلات وتجار المواد الغذائية إلى تحمل مسؤوليتهم في تدبير الطعام وتقديمه بشكل يحافظ على سلامته ومنع هدره.
أضف تعليق