بدأ النقاش بشكل جدي في أوساط الأساتذة، من أجل العودة إلى الشارع في الأيام المقبلة، سواء داخل النقابات أو التنسيقيات، بسبب ما اعتبروه استثناء من الحوار المركزي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور، وملفات أخرى.
وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، أن قيادة النقابات والتنسيقيات، تتعرض لضغط متزايد طيلة الأيام الماضية، من قبل القواعد التي تطالبها بالإعلان عن إضراب عام في أقرب الآجال غير أن القيادات لا تزال مترددة.
وأضافت الجريدة أن الأساتذة يرون أن من حقهم الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور، التي تناقشها النقابات المركزية مع الحكومة، معتبرين أن الزيادة التي قدمت لهم في إطار الحوار القطاعي، هي حق مكتسب، ولا يجوز استعمالها ذريعة لاستثنائهم من الزيادة العامة.
ولوحت بعض النقابات والتنسيقيات بخوض إضرابات في الأيام أو الأسابيع المقبلة، داعية قواعدها لتوحيد الصفوف قبل الشروع في الإضراب، خاصة بعد تزايد المطالب بكسر الصمت بسبب بعض الملفات، التي لا تزال عالقة، ولم يتم تنفيذها رغم ورودها في الاتفاق لأخير، بحسب المصدر ذاته.
ويعتبر ملف الموقوفين من الأسباب التي يقدمها المطالبون بالإضراب، الأمر نفسه بالنسبة إلى صرف الزيادات المتفق حولها، إذ أن الوزارة لا تزال متشبثة برأيها في ما يخص الموقوفين وتعتبر أن وقت إعادتهم إلى أماكن عملهم وصرف أجورهم لم يحن بعد، إذ يتطلب الأمر مرورهم عبر مجالس تأديبية.
ومن المرتقب أن تعلن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية، عن إضراب وطني في الأيام المقبلة، للمطالبة بالإدماج في الحوار المركزي، المتعلق بالزيادة العامة في الأجور، والمطالبة بإرجاع الموقوفين، وصرف الزيادات المتفق عليها.
أضف تعليق