قطاع كراء السيارات بالمغرب يخضع لدفتر تحملات وشروط جديدة

ستخضع وكالات كراء السيارات في المغرب، ابتداءً من اليوم الاثنين 15 أبريل، إلى دفتر تحملات جديد يهم شروط الاستثمار في قطاع كراء السيارات بالمغرب، حيث دعت وزارة النقل واللوجيستيك كافة النقابات والتمثيليات المهنية إلى تبليغ وكالات كراء السيارات بضرورة التوقيع على دفتر التحملات الجديد، والالتزام بما يحمله من مقتضيات.

وتتعلق هذه المقتضيات، بشروط جديدة تخص المقر الاجتماعي ورأس المال، وعدد السيارات، وكذا تكوين المسيرين، حيث كان من المرتقب أن يتم تفعيل دفتر التحملات الجديد في 20 مارس الماضي، إلا أن الوزارة الوصية قررت تأجيل ذلك إلى منتصف الشهر الجاري، حتى يتسنى لها تنفيذ مجموعة من الإجراءات.

ومن بين هذه الشروط التي طرأت على دفتر التحملات الجديد، أولها توسيع أسطول وكالات كراء السيارات بدون سائق، ليشمل بذلك جميع المركبات التي تتطلب سياقتها رخصا من صنف A و A1مع أو بدون مركبة جانبية، و B، وشرط آخر يتعلق بالمسيرين، ينص دفتر التحملات المتوافق عليه بين الوزارة والمهنيين، على هؤلاء المسيرين ضرورة إثباتهم لسنوات الخبرة من خلال شهادة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس فقط من طرف مهنيين آخرين.

أما فيما يتعلق برأس المال، فقد تم تحديده في 500 ألف درهم، إضافة إلى توسيع حظيرة السيارات من 5 إلى 7 سيارات، وهو الإجراء الذي من شأنه اليوم القطعَ مع ممارسات سابقة كان يتم فيها التحايل، الشيء الذي ينجم بعد ذلك على صعوبة الأداء.

واجتمع محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع مهنيي النقل، في شهر فبراير الماضي، حيث تمت مناقشة ورش رقمنة الخدمات المتعلقة بنشاط كراء السيارات بدون سائق، حيث نوهت الوزارة آنذاك بانخراط المهنيين في النظام المعلوماتي للخدمات عن بعد، وحصولهم عبر هذا النظام على أوراق السير الخاصة بالمركبات دون اللجوء إلى المصالح المختصة للوزارة، كما عبرت عن إرادتها في مواصلة رقمنة وتعميم الخدمات المتعلقة بهذا النشاط.

وبحسب بلاغ للوزارة حينها، فقد تم خلال هذا الاجتماع أيضا تحديد الأوراش التي ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2024، والتي تهم على الخصوص تنزيل دفتر التحملات الخاص بنشاط كراء السيارات بدون سائق ودراسة إمكانية وضع عقد نموذجي بين الوكالة والزبون، مع مواصلة رقمنة الخدمات المتعلقة بهذا النشاط.

وأشار نفس المصدر إلى أن المهنيين “عبروا عن ارتياحهم للمنهجية المتبعة وانخراطهم إلى جانب الوزارة في مختلف الأوراش والمبادرات الرامية إلى إصلاح نشاط كراء السيارات بدون سائق والرفع من مهنيته، وعزمهم على مواصلة الحوار والعمل المشترك والمسؤول لإيجاد الحلول الملائمة والمتوافق عليها للقضايا التي يعرفها هذا النشاط.”