يعتبر القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والصادر بتاريخ 6 مارس 2020 خطوة مهمة في ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة وتجويد الخدمات العمومية ودعم شفافية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال ببلادنا.
ويهدف هذا القانون بالدرجة الأولى إلى توطيد الثقة بين الإدارة والمرتفقين من خلال تأطير عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وواضحة وشفافة تخدم المواطن وتلبي انتظاراته الإدارية، ومن أهم ما جاء به هذا القانون، نجد:
– ضرورة منح وصل للمرتفقين مقابل إيداع أي طلب للحصول على قرار إداري.
– تحديد الآجال القصوى لدراسة ومعالجة الرد على الطلبات صونا لحق المرتفق وتفاديا لأي تماطل قد يضر بمصلحة المرتفق والمرفق على حد سواء (ما بين 30 يوما إلى 60 يوما على الأكثر مع إمكانية تمديد مرة واحدة فقط ووفق حالات محددة).
– التناسب بين القرار الإداري والوثائق المطلوبة تفاديا لأي اجتهاد قد يفسر سلبيا من طرف المرتفق.
– اعتبار سكوت الإدارة بعد انصرام الآجال بمثابة موافقة، رغم أن سلوك هذه المسطرة لازال يعرف تعقيدات تجعل المرتفق يفضل عدم سلكها بسبب تحفظ الجهات المعنية على تسليم الإشهاد بالسكوت.
– منع مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري والوثائق المكونة له، أو بتصحيح الإمضاء على هذه الوثائق هذا فضلا عن عدم المطالبة بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وهذا ما لم يلمسه بعض المرتفقون داخل الإدارات العمومية دون استثناء بما فيها إدارات وزارة الداخلية التي كانت مشرفة على لقاءات التحسيس والتعريف بهذا القانون، وضرورة تنزيله بالحرف حماية للمرتفق من شطط الإدراة.
القانون السالف الذكر من بين أهم القوانين التي يمكن أن تشكل جسرا للثقة بين المرتفق والإدارة، وتنزيله سيساهم في محو ذاك التمثل السلبي وتلك الصورة القاتمة عن الإدارة المغربية من أذهان العديد من المواطنين (المرتفقين)، إلا أنه وللأسف تنفيذه لازال يعرف الكثير من التعثر بسبب عدم تمكن الإدارات العمومية من التخلص من الأساليب القديمة في التدبير والعمل بمبدأ “هذا ما وجدنا عليه آبائنا الأولون”.
أضف تعليق