ذكرت “المساء” أن المنظمة المغربية للحقوق والحريات كشفت وجود “فساد مستشر” في المحطة الطرقية بآسفي.
وأوضحت المنظمة أن هناك مجموعة من الجرائم المرتكبة في هذه المحطة الطرقية، تتمثل في اختلاس أموال عمومية، لأن المبالغ المتحصلة من الأكرية لا تعرف طريقها إلى خزينة الدولة.
وانتقدت المنظمة المغربية للحقوق والحريات تنازل إدارة المحطة عن مستحقات مالية في ملف قضائي بحكم نهائي بما لا يحق لها التنازل عنه كمتصرف في هذه الأموال تصرف المالك لها.
أضف تعليق