الضحية بعدما عثر عليها مضرجة في الدماء، إذ أجاب أنه فعلا حاول ذلك لكنه وجدها جثة.
كان هذا التصريح بمثابة خط الانطلاق بالنسبة إلى الدركي، الذي طلب من المتهم الملابس التي كان يرتديها في تلك اللحظة، فأكد له أنه كان يرتدي قميصا أزرق، وأنه قام بتبديله، ليتوجه فريق المحققين بمعية المتهم نحو المنزل بهدف جلب القميص الأزرق، إذ بدا المتهم مرتبكا وظهر عليه الخوف، وحاول إيهام المحققين أنه لا يتذكر مكان وضع ذلك القميص، قبل أن يستخرج آخر غير القميص الأزرق.
كان المحققون أكثر حرصا على العثور على القميص الأزرق، فلم يكن من المتهم إلا أن استخرجه من وسادة.
تبين للمحققين أن القميص به آثار البارود (الرش)، ليتم نقل المتهم إلى مركز الدرك والتحقيق معه في شأن ظروف إخفاء القميص بتلك الطريقة وآثار البارود التي يحملها، قبل أن يتم الاستماع إلى زوج الضحية الذي أكد وجود بندقية بمنزلهم، والتي تم حجزها لفائدة البحث، في حين خلص تقرير التشريح الطبي، إلى أن الضحية تعرضت لطلق ناري كان سببا في وفاتها.
تمت مواجهة المتهم بتقرير التشريح الطبي والقميص الذي يحمل آثار البارود، فما كان منه سوى الاعتراف بالحقيقة.
وأكد المتهم في محضر الاستماع إليه، أنه أغرم بزوجة شقيقه، وظل يراودها عن نفسها، غير أنها كانت ترفض مسايرته، مضيفا أنه يوم الحادث، استغل غياب شقيقه، وتسلل ليلا إلى بيته، حيث وجد الضحية وحيدة رفقة رضيعها، وهناك طلب منها ممارسة الجنس معه، غير أنها رفضت، بل هددته بكشف أمره لشقيقه وكل أفراد أسرته.
واعتبر أنه أمام تهديدها بكشف أمره لشقيقه، وخوفا مما قد يسببه من كارثة لدى الأسرة، قاده تفكيره إلى وضع حد لحياتها، فقام بتوجيه طلقة رصاص إليها، بواسطة بندقية كانت في منزل الضحية، حيث أصيبت في عينها اليسرى، وسقطت تترنح هناك، قبل أن يقوم بجلب سلم وتثبيته على السور ووضع الضحية بالقرب منه، ولطخ السلم بالدم، حتى يتمكن من إيهام المحققين وكل أفراد العائلة بأنها سقطت من أعلى السلم.
وأضاف أن إخباره لأفراد أسرة الضحية، جاء لكي يبعد عنه أي شكوك يمكن أن تحوم حوله.
وبعد الانتهاء من مسطرة البحث التمهيدي، وضع المتهم رهن الحراسة النظرية، قبل إحالته على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، حيث أكد المتهم جزءا من تصريحاته التمهيدية، في حين تراجع عن بعض منها، ليقرر الوكيل العام إحالته على قاضي التحقيق، قصد تعميق البحث معه.
من خلال التحقيق الابتدائي والتفصيلي، خلص قاضي التحقيق، إلى ثبوت الأفعال الجرمية في حق المتهم، بدليل اعترافاته التمهيدية أمام الضابطة القضائية وكذا خلال سائر أطوار التحقيق، مما تكون معه جريمة القتل العمد ثابتة في حقه، لتتم إحالته على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي.
وبعد مثول المتهم في جلسة علنية أمام هيأة الحكم، اعترف بالمنسوب إليه، وتناول ممثل الحق العام الكلمة، وبعد أن بسط وقائع القضية، التمس مؤاخذة المتهم بأقصى العقوبات المنصوص عليها في فصول المتابعة، وأن التهمة المتابع من أجلها ثابتة ثبوتا قطعيا، بدليل اعترافاته التمهيدية، وكذا أمام قاضي التحقيق.
واعتبر دفاع المتهم، من جهته، أن موكله لم تكن له نية إزهاق روح الضحية، مما يتعين معه إعادة تكييف التهمة من القتل العمد إلى الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، ملتمسا من هيأة الحكم أخذ الظروف الاجتماعية للمتهم وكذا عدم سوابقه القضائية، بعين الاعتبار.
وبعد انتهاء المناقشة، انسحبت هيأة الحكم، للمداولة، قبل أن تقضي بإدانة المتهم ب 25 سنة سجنا نافذا، من أجل ما نسب إليه.
أضف تعليق