أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للشرطة بوادي زم، مؤخرا، ثلاثة موقوفين في قضايا تصوير خليجيين في أوضاع جنسية، وابتزازهم في مبالغ مالية مهمة مقابل عدم نشر أشرطتهم الجنسية، وشمل الابتزاز مسؤولين ونجوما في الفن والرياضة.
وأوردت يومية «الصباح»، على صفحتها الأولى في عددها ليوم الخميس 24 غشت 2023، أن المتهمين الثلاثة جرى تقديمهم في حالة اعتقال، الثلاثاء 22 غشت 2023، أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس بالمحكمة الإبتدائية بوادي زم بعدما كيف لهم وكيل الملك المتابعة إلى جرائم المساهمة في النصب والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، ليتم تأجيل الجلسة إلى 28 غشت الجاري، بطلب من هيأة الدفاع.
وأضافت الجريدة أن الأظناء الثلاثة توبعوا في ملفات منفصلة، بعد أن سجلت شكايات أمام النيابة العامة عبر سفارات بلدان خليجية بالرباط، أفادت فيها تعريض مواطنيها للنصب والابتزاز بواسطة أشرطة ملتقطة، لتقوم النيابة العامة بإحالة تلك الشكايات على المفوضية الجهوية للشرطة قصد البحث فيها.
وتعقب المحققون أرقام حوالات مالية بعث بها بعض الضحايا لتحديد هوياتهم، وحصل الحدث على مبلغ 11 ألف درهم والثاني على 5000 والثالث 3000 ليتمكن الفريق من الاهتداء إلى الفاعلين في هذه الجرائم، وداهموا بيوتهم بأحياء شعبية مختلفة، ليفضي البحث إلى مساهمتهم في جرائم الابتزاز الجنسي، عبر الولوج إلى مواقع الدردشة الافتراضية ووضع صور حسناوات على حساباتهم المزيفة، واصطياد الأجانب باسم فتيات.
وتابعت الصحيفة سرد أحداث القضية على صفحتها رقم 9، مشيرة إلى أن هذه العلاقات الافتراضية تطورت إلى حميمية حيث طلب المتهمون من ضحاياهم التعري أمامهم ليلتقطوا لهم صورا وفيديوهات مثيرة.
وجرت العملية، تقول اليومية، بعدما حمل هؤلاء المحترفون في الابتزاز فيديوهات جنسية وكأنها لفتيات يمارسن حركات جنسية مثيرة وطلبوا من هؤلاء الخليجيين القيام بالحركات نفسها، لكن تبين أن المتورطين التقطوا فيديوهات جنسية لهؤلاء، وبعدها أخبروهم بضرورة إرسالهم حوالات بنكية مقابل عدم نشر الأشرطة المسجلة لهم.
وفي الوقت الذي استجاب الضحايا لرغبات المبتزين، رفض آخرون الانصياع لهم، ليسجلوا شكايات أمام المصالح الأمنية لبلدانهم التي أحالتها على مصالحها القنصلية.
أضف تعليق