انعدام التواصل وسرية التدبير تفجر نقاشا حادا داخل مكونات المجلس الإقليمي لشيشاوة

محمد وعزيز – شيشاوة اليوم

عقد المجلس الإقليمي لشيشاوة، صباح يوم الاثنين 15 ماي 2023، دورة استثنائية، والتي ترأسها عبد الرحيم بوستوت رئيس المجلس، وحضرها عامل اقليم شيشاوة والكاتب للعمالة.

واللافت للانتباه خلال هذه الدورة هو النقاش الذي دار بين الرئيس وأحد نوابه، حول انعدام التواصل بخصوص برامج وأنشطة المجلس الإقليمي وباقي الأعضاء والرأي العام عموما، خاصة برنامج أوراش الذي تتناسل حوله العديد من الإشاعات في ظل غياب المعلومة الحقيقية.

وحسب متتبعي الشأن العام المحلي ومن خلال قرائتها لمضمون الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الأحداث، فقد أعطت صورة حقيقية عن وضعية التواصل لدى مدبري المجلس الإقليمي لشيشاوة المتسمة  بالسرية والكتمان لأسباب لازال الكل يجهلها بما فيهم بعض أعضاء المجلس، والتي أقرها بوستوت من خلال جوابه بضرورة انتقال العضو المعني إلى مكتب الرئيس للحصول على المعلومات المعروضة، فإذا كان الباب مفتوحا أمام نائب الرئيس فهل الأمر سيان بالنسبة لعموم المواطنين، لاسيما وأن المجلس الإقليمي يتوفر على بوابة إلكترونية خصص لإحداثها مبلغ مهم من جيوب دافعي الضرائب والمخصصة لنشر كل أنشطة المجلس دون استثناء.

وللإشارة، فبرنامج أوراش ما هو إلا أحد نماذج برامج المجلس الإقليمي لشيشاوة، التي لم تعتمد في التواصل بشأنه الآليات القانونية التي وضعها المشرع رهن إشارة الجماعات الترابية للتواصل مع الرأي العام المحلي والإقليمي والوطني، حيث أن 5 في المائة فقط من ساكنة الإقليم – حسب استقراء للرأي الذي قامت به الجريدة – هي من لها علم ببرنامج أوراش.

وقياسا على ما سبق، فإن برنامج أوراش لا يعد استثناء، فما قيل بخصوصه يقال عن مسلسل إعداد برنامج عمل المجلس الإقليمي الذي أحيط اعداده بكثير من السرية والكتمان الى درجة تغييب العديد من الفاعلين خلال مرحلة التشخيص، ضف الى ذلك عدم نشر نتائج التشخيص ونتائج الترتيب الأولي للمشاريع، وعن مكونات اللجنة التي أشرفت على إعداد هذا الترتيب، وهو ما يؤكد استغناء مديري المجلس الإقليمي عن كل مقاربات التخطيط وعلى رأسها المقاربة التشاركية التي تشكل المحور الأساس خلال كل مراحل مسلسل الإعداد.

فهل ستكون أحداث هذه الدورة بداية تغيير المسؤولين بالمجلس الاقليمي لسياستهم التواصلية وطريقتهم التدبيرية؟؟؟ أم أن التعنت والاستبداد بالرأي ونهج سياسة الإقصاء ستكون العنوان الأبرز لما تبقى من الفترة الانتدابية  للمجلس الإقليمي.