بوجمعة أكوضار – شيشاوة اليوم
تنزيلا لخلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد وتنزيلا للجيل الجديد من الخدمات العمومية، وفي إطار حماية حق المرتفق في الحصول على وثائقه في أوقات قانونية، وحماية حقه في إبداء ملاحظاته بشأن الخدمات المقدمة من طرف الجماعات، وحماية حقه في الحصول على المعلومة أحدثت وزارة الداخلية العديد من المنصات والتطبيقات الرقمية لهذا الغرض.
ومن أهم هذه المنصات، نجد، البوابة الوطنية للشكايات CHIKAYA.MA التي تهدف إلى استقبال شكايات وملاحظات ومقترحات المرتفقين والإجابة عليها وتتبع مآلها.
وكل شكاية وضعت بهاته المنصة فإنها تحال مباشرة إلى الإدارة أو الجماعة المعنية قصد الرد خلال فترة معينة ومحددة قانونا، وهو المستجد الذي جاء به المشرع من خلال إحداث هذه الآلية، خصوصا بعد معانات المشتكون بسبب إهمال شكاياتهم وعدم إيلاءها ما تستحق من عناية من خلال توفير عناصر الجواب المقنعة.
وقد أحدثت هذه البوابة من أجل حماية – بالدرجة الأولى- حق المواطنين في الشكاية وحقهم في التوصل بالرد في أجل معقول تحت أنظار ومراقبة وزارة الداخلية التي سبق وأن وجهت دورية في هذا الشأن إلى عمال المملكة من أجل السهر على تفعيل هذه المنصات والالتزام بالآجال القانونية الخاصة بخدمات كل واحدة على حدى تحت طائلة اللجوء إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل رئيس جماعة عطل العمل بها أو تقاعس في احترام آجال الرد وتوفير عناصر الجواب من قبيل توجيه استفسارات إلى رؤساء الجماعات المعنية بهذا التقاعس تحت طائلة الإقالة، نظرا لكون عدم العمل بهذه المنصات وتفعيلها يعتبر خرقا للقانون والمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات واضحة في هذا الشأن.
أضف تعليق