محمد وعزيز – شيشاوة اليوم
بالموازاة مع الدعم الموجه إلى تجهيز البقع الفلاحية بمنظومة السقي بالتنقيط في إطار مخطط المغرب الأخطر، هناك دعامة آخرى لدى المديرية الإقليمية للفلاحة بشيشاوة تمول من خلالها بعض المشاريع الأخرى كبناء السواقي وحفر الآبار وتثمين بعض سلاسل الإنتاج وغيرها.
وفي هذا الإطار، يتساءل متتبعو الشأن المحلي بإقليم شيشاوة عن المعايير المعتمدة في هذه البرمجة بالنسبة لاختيار الجماعات المستفيدة، خصوصا وأن هناك جماعات عبرت عن امتعاضها من الحيف الذي طال جماعاتهم جراء حرمانهم من الاستفادة كغيرهم من باقي جماعات الإقليم.
كما أن هناك من المنتخبين الجماعيين من يتساءل عن من يحدد أولويات البرمجة داخل نفس الجماعة، إذ هناك دواوير استفادت أكثر من مرة في حين دواوير آخرى لم تستفيد البثة، فمن يا ترى يتحمل مسؤولية هذه البرمجة ومن يحدد الأولويات وهل هناك تنسيق مع رؤساء الجماعات من باب إعمال المقاربة التشاركية ولكون الرئيس هو المسؤول عن تراب الجماعة في حدود الإختصاصات المخولة له من طرف المشرع؟ أم أن المديرية الإقليمية للفلاحة تنفرد باتخاذ هكذا قرارات وتقوم بتنزيلها بناء على خلفيات آخرى.
وفي نفس السياق، تتساءل العديد من فعاليات المجتمع المدني عن المسطرة الواجب سلكها للحصول على تمويل بناء السواقي وحفر الآبار: هل تتم عبر المجالس الجماعية أم بالإتصال المباشر مع مصالح المديرية الإقليمية للفلاحة؟ ومن يحدد المشاريع المستفيدة أهيا وزارة الفلاحة أم المديرية الإقليمية للفلاحة أم رئيس الجماعة أم مصالح العمالة؟ أم أن هناك لجنة تقنية مختلطة هي من يتحمل مسؤولية المصادقة على المشاريع الواجب تمويلها من طرف وزارة الفلاحة؟.
أسئلة كثيرة تطرح وتستمد قوة طرحها من الحيف المجالي الذي يتسم به توزيع هذه المشاريع داخل الإقليم من طرف المديرية الإقليمية للفلاحة، إن على مستوى تراب الإقليم أو على مستوى تراب الجماعة، فمتى ستتحرر إدارة الفلاحة من التنسيق العمودي إلى العمل الأفقي التشاوري خصوصا وأن هناك من عزى طريقة عمل المديرية إلى تمسكها في التخطيط والبرمجة بالبناء العمودي لإستراتيجية العمل المرتكزة على التعليمات، بدل العمل أفقيا وفق مقاربات حديثة تقلل من نسبة الفشل وترفع من مؤشرات الفعالية وتشرك جميع المتدخلين في بناء القرار وتنزيله.
صورة من الأرشيف
أضف تعليق