أفادت مصادر مطلعة «الأحداث المغربية بأن الأغلبية الحكومية تسعى لتقليص عدلى أعضاء الحكومة.
وذكرت المصادر ذاتها أن الموضوع مثار قبل حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، بل ذهبت بعيدا عندما كشفت عن اتفاق سري يحسم في تقليص عدد أعضائها.
من جهته، نفى الأمين العام الحزب الحركة الشعبية المشارك فى الحكومة، امحند العنصر، فى تصريح لـ( «الأحداث المغربية»، اتخاذ أي قرار في موضوع حذف كتابات الدولة لكنه لم ينف وجود نقاش حول هذا الأمر، مضيفا «أن ذلك يعني وكان حزبه أصبح خارج الاغلبية الحكومية»، مؤكدا أن كتابات الدولة تطرح فعليا مشاكل على مستوى الاختصاصات، التى لم يحسم فيها رئيس الحكومة قبل أن يبرز أن هذا النقاش يمكن أن يفتح من جديد في الاجتماع المقبل لقادة التحالف الحكومى، بعد قرار حذف كتابة الدولة فى الماء وتحويلها لمديرية مركزية تابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
أضف تعليق