برنامج عمل جماعة شيشاوة يُغَيِّبُ مشروع المحطة الطرقية عن أولوياته والهلال يوضح

بوجمعة أكوضار – شيشاوة اليوم

لازال الشيشايون ينتظرون إخراج مشروع بناء محطة طرقية إلى حيز الوجود بمدينة شيشاوة، ويراهنون عليه لتحريك عجلة دواليب الإقتصاد المحلي وما يترتب عن ذلك من رواج تجاري وحرفي، وما يرتبط بذلك من مهن تتماشى وطبيعة الخدمات التي تقدمها المحطة الطرقية.

هو حلم مشروع حسب العديد من الشيشاويين، إلا أنه أصبح بعيد المنال، وما بدد تحقيقه هو غياب وجوده ضمن المشاريع التنموية التي جاء بها برنامج العمل الخاص بجماعة شيشاوة، فهل لمدبري الشأن المحلي رأي خاص بهذا المشروع المهيكل بالإقليم أم أنه خارج اهتماماتهم، علما أنه كان حاضرا في البرامج الإنتخابية خلال الحملات قبيل الإستحقاقات الأخيرة.

ومما أثار استغراب المتتبعين للشأن المحلي، هو غياب هذا المقترح أثناء اللقاءات التشاورية المتعلقة بإعداد برنامح العمل خلال مرحلة التشخيص، مع غياب أي بادرة من طرف أعضاء المجلس في هذا الإتجاه أثناء جميع مراحل الإعداد من التشخيص إلى المصادقة.

ولتسليط الضوء على هذه النقطة وللمزيد من التوضيحات، ربطت صحيفة شيشاوة اليوم الإلكترونية، الإتصال برئيس مجلس جماعة شيشاوة احمد الهلال، للإستسفار حول غياب هذا المشروع عن أجندة المجلس، الذي أكد صحة عدم إدراج هذا المشروع ضمن برنامج عمل الجماعة، مضيفا أن السبب هو عدم تعبئة المجلس للموارد المالية الكافية واللازمة لإقتناء العقار الذي سوف يحتضن هذا المشروع في ظل العجز الذي تعرفه ميزانية الجماعة لسنتين متتاليتين، علما أن مثل هكذا مشاريع ستغني مداخيل الجماعة، ناهيك عن كون برنامج العمل يوضع بناء على تقييم واقعي للموارد والإمكانيات المادية للجماعة، مسترسلا أن الجماعة مستعدة لتبني هذا المشروع كونه سيساهم في التنمية الإقتصادية للمدينة متى توفرت القدرة المالية من خلال تدخل الجهات المعنية (وزارة الداخلية، وزارة النقل، مجلس الجهة، المجلس الإقليمي…)، كما أكد في الأخير أن إحداث محطة طرقية كما هو وارد في الاتفاقية الثلاثية بين المجلس الإقليمي لشيشاوة ومجلس الجهة وجماعة شيشاوة ليس ضمن المشاريع الذاتية للجماعة وأن التزام هذه الأخيرة يقتصر فقط على تعبئة الوعاء العقاري لاستقبال هذا المشروع الحيوي.

وجدير بالذكر، أن جماعة ايغود ذات الطابع القروي وذات الموقع المنعزل، أصبحت تتوفر على محطة طرقية بمواصفات عالية، فيما مدينة شيشاوة ذات الموقع الإستراتيجي بين 4 أقطاب وهي آسفي الصويرة مراكش وأكادير، باثت محرومة من هذا النوع من المشاريع الذي يعزز جاذبية الإسثتمار ويقوي مؤهلات المدينة الممكنة التسويق على جميع الأصعدة، فهل يتحمل برلمانيو الإقليم وأعضاء مجلس الجهة مسؤولية الترافع أمام الجهات المختصة لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود وتحقيق حلم شريحة عريضة من الشيشاويين التي تراهن على مثل هذه المشاريع لتأمين دخل قار يقيها مذلة السؤال.