”الاتحاد الاشتراكي” كتبت أن تأخر معالجة ملفات متقادمة لنظام “راميد” يؤخر استفادة مواطنين من التغطية الصحية.
وأكدت مصادر الجريدة أن بعض هذه الملفات، التي تم التقدم بها لمصالح وزارة الداخلية، لا تزال “فوق الرفوف” في انتظار استكمال كافة الأبحاث الضرورية، سواء تلك التي يجب القيام بها من طرف الإدارة الترابية أو من لدن باقي المصالح الأخرى المختصة، من أجل التدقيق في وضعيات المستفيدين، خاصة أولئك الذين تقدموا بطلباتهم لأول مرة.
أضف تعليق