يومية “الصباح” التي أوردت أن عمليات التدقيق حول نفقات مجموعة من الإدارات والمقاولات العمومية دخلت منعطفا جديدا، بعدما تم رصد خروقات مالية في تدبير تعويضات عن مهام ورحلات إلى الخارج وتمويل حفلات ومناسبات ومشتريات شخصية، ورطت مسؤولين كبارا، استغلوا صلاحيات وسلطات ممنوحة إليهم بمقتضى القانون، من أجل الاستفادة من مكاسب غير مستحقة.
وكشفت مصادر مطلعة عن تنسيق مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، الذي توصل بإشعارات تؤكد تنامي نفقات مسؤولين في مؤسسات عمومية بعينها، من خلال التصريحات المالية الواردة على المجلس، فى سياق صلاحياته الخاصة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، موضحة أن الإشعارات المذكورة سبق التنبيه إليها من قبل تقارير المفتشية، التي استندت إلى معطيات واردة عن محاسبين عموميين في إدارات ومقاولات عمومية إذ رفضوا في أكثر من حالة التأشير على طلبات اعتمادات ونفقات مالية.
أضف تعليق