لقد تناولت العديد من المواقع والجرائد الالكترونية موضوع حالة تنازع المصالح بالنسبة لأعضاء مجالس الجماعات الترابية،مطالبين بضرورة تفعيل دورية وزير الداخلية عددD1854 بتاريخ 17 مارس 2022 في هذا الشان.
وبالرجوع إلى مضمون المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 فيما يتعلق بالجماعات المرجع القانوني الوحيد والأساس والذي حدد وضعية وحالات تنازع المصالح بشكل يكاد يكون واضحا ولا يحتاج للكثير من الإجتهاد والتأويل.
فإن المادة 65 أشارت إلى أنه يمنع على كل عضو _ أي بعد اكتسابه صفة العضوية _ أن يربط – و”فعل” يربط ورد في المضارع – أي مستقبلا، وبالتالي فان العضو الذي كانت تربطه مصلحة بالجماعة التي هو عضو فيها قبل اكتسابه لصفة عضو لا يوجد في حالة تنازع المصالح وإلا فإن العضو سيحرم من حقه الدستوري في تدبير الشأن المحلي لمجرد أنه سبق وأن استثمر في مشروع له علاقة بالجماعة وفق المساطر والشكليات القانونية، وهو ما لا يستقيم والمجهودات المبذولة من طرف الدولة للتحسيس بضرورة انخراط المواطنين في العمل السياسي.
كما أن المشرع لو كان يقصد ب _ أن يربط _ الماضي والمستقبل لا اشترط ضمن شروط الترشيح لعضوية المجالس كل ماهو مضمن بالمادة 65 من القانون التنظيمي السالف الذكر، دون انتظار كسب الشخص صفة عضو جماعي، ثم السعي لحرمانه منها رجوعا الى الوراء بعد تخييره بين التخلي عن مشروعه الذي هو مصدر رزقه وبين عمل تطوعي _ المفروض أنه لايوفر له أي دخل_ اكتسبه عبر ثقة الساكنة، وهو ما يعتبر مضيعة للوقت والمال العام واستهتار بإرادة الناخبين.
أما فيما يخص الشق المتعلق بالعضوية داخل المجالس وداخل الجمعيات، فان المادة 65 أشارت إلى أن نفس الأحكام تطبق على عقود الشراكات وتمويل المشاريع، أي على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الجماعات والجمعيات والمؤطرة قانونا بالمواد 149 و150 و151 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات، وبالتالي فإن دعم الجمعيات من خلال المنح مستثنى من هذا المقتضى وسبق لدورية وزير الداخلية عدد D21854 بتاريخ 5 أبريل 2018 أن وضحت الفرق بين توزيع المساعدات ودعم الجمعيات الذي ورد بشكل حصري ضمن صلاحيات المجلس الجماعي في القانوني التنظمي 113.14 المتعلق بالجماعات _المادة 92_ وبين إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجمعيات والمؤطرة كما اسلفنا بالمواد 149 – 150 – 151 من نفس القانون
وتبقى الكلمة الفصل في إقرار وجود حالة تنازع المصالح من عدمه للقضاء الإداري من خلال البث في الملفات المحالة عليه في هذا الشأن من قبل عمال عمالات وأقاليم المملكة.
وللإشارة فإن القضاء الإداري بمراكش سبق وأن أقر عدم وجود حالة تنازع المصالح في أحد الملفات المحالة عليه من طرف عامل إقليم الصويرة.
أضف تعليق