أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش صباح اليوم الأربعاء 27 يوليوز الجاري، قرارا يقضي برفض الطلب الذي تقدم به عامل إقليم الصويرة، والمتعلق بعزل النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي للصويرة والمستشار بجماعة أكرض، مصطفى بلينكا، بدعوى تضارب المصالح.
وكان مصطفى بلينكا قد تقدم بدوره بدعوى قضائية استعجالية لذات المحكمة، بعد قرار عزله من قبل عامل إقليم الصويرة، عززها بعدد من الوثائق التي تنفي تضارب المصالح الذي تم توظيفه من طرف عامل الإقليم مباشرة بعد صدور دورية وزير الداخلية بمبرر وجود علاقة كرائية مع الجماعة.
وكان عامل الصويرة قد أخبر مصطفى بلينكا ، في رسالة وجهها له يوم الجمعة 20 ماي الماضي، تحت إشراف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، أبن مصالح العمالة، قد أحالت طلب عزله على المحكمة الإدارية للبث فيه، بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل”.
وأشعر عامل اقليم الصويرة، بلينكا بتوقيفه عن ممارسة مهامه بمجلس إقليم الصويرة إلى حين بث المحكمة في الموضوع، على اعتبار أن العضوية بمجالس العمالات والأقاليم تستمد في أصلها من العضوية المسبقة بمجالس الجماعات، ما يطرأ على الأخيرة يسري على الأولى طبقا لأحاكم القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
أضف تعليق