بعد إعلان الديوان الملكي حذف كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، أثير إشكال قانوني حول وضعية شرفات أغلال التي كانت تشغل هذا المنصب والتي ع عينت بظهير الوزراء ملكي عضوا.
فالدستور بنص على تعيين واعفاء الوزراء، لكن افيلال عينت بظهير ولم تعف بالطريقة التي ينص عليها الدستور، بل جرى حذف فقط القطاع الذي كانت تشغله، فهل مازالت افبلال عضوا في الحكومة.
مصدر مطلع قال لـ”أخبار اليوم إن الدستور لم ينص على حالة إعفاء الوزير بسبب حذف منصبه من الهيكلة الحكومية. لكن المنطق يفيد بأن حذف المنصب يعني تلقائيا إعفاء الوزير.
أضف تعليق