أفادت مصادر أن المجلس الأعلى للقضاء شكل لجنة من أجل تتبع وتدقيق عدد من المشاريع، التي تنجزها جماعات ترابية أو سبق أن أنجزتها.
وتركز التحريات بوجه خاص على الصفقات التي تم تمريرها في ظروف تثير شبهات، إذ تبين أن الشركات التي تشرف على إنجاز هذه المشاريع تعود ملكيتها لأقارب مسؤولين بهذه الجماعات .
وتهم هذه الصفقات برامج البنية التحتية لفك العزلة عن العالم القروي مثل شق الطرق والربط بشبكة المياه والمدارس الجماعية وتجهيز الأبار بألواح الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي.
وأثارت انتباه قضاة المجلس الأعلى للحسابات هيمنة شركات بعينها على نسبة كبيرة من المشاريع، التي تنجز بمناطق نفوذ بعض المسؤولين المحليين.
أضف تعليق