المجلس الأعلى للحسابات يرسم صورة قاتمة عن بنيات التعليم بأكاديمية مراكش

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، عن صورة قاتمة لبنيات التعليم بجهة مراكش أسفي.

و أشار التقرير إلى أن الزيارات الميدانية لبعض الداخليات التابعة للجهة، مكّنت من رصد عدة اختلالات مرتبطة بحالة البنيات التحتية وتجهيزات هذه المرافق، حيث تعاني أغلب الداخليات من تقصير في نظافة المراقد، الأمر الذي من شأنه أن يشكل خطرا على صحة التلاميذ، علاوة على تحويل بعض الفضاءات غير المخصصة للإيواء إلى مراقد وذلك لمواجهة التكدس الذي تعرفه بعض الداخليات، إلى جانب حالات تسرب المياه إلى المراقد وما أحدثه من أضرار.

وأضاف أن أغلب المؤسسات التعليمية التي تمت زيارتها لا تتوفر على مكتبات مدرسية، مبرزا أن 84 بالمائة من المؤسسات التعليمية بأكاديمية جهة مراكش-آسفي، إما تفتقر إلى لتلك المكتبات أو أنها مغلقة أو مستعملة لغايات أخرى.

وأورد التقرير بأنه رغم توفر مكتبات ببعض المؤسسات التعليمية بالوسط القروي، تظل غير قابلة للاستغلال، ويتعلق الأمر بمكتبات تم تحويلها إلى قاعات دروس من أجل تعزيز الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، إغلاق مكتبات مدرسية نظرا لغياب المراجع أو عدم توفر موظفين يعهد إليهم بتدبيرها، فين أن مكتبات تم تحويلها إلى مستودعات لبعض اللوازم والكتب المدرسية المتعلقة ببرنامج ”مليون محفظة”.

وعلى مستوى الإدارة، أوضح التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بأن 26 في المائة من مديري مؤسسات الثانوي التأهيلي على مستوى أكاديمية مراكش-آسفي، يمارسون هذه المهام بالنيابة، وتستمر هذه الوضعية لسنوات، وبالتالي، تظل غير محددة وهشة بالنسبة للأشخاص المعنيين، سواء بالنسبة لوضعياتهم النظامية أو لرؤيتهم فيما يتعلق بتدبير المؤسسات المعهود إليهم بإدارتها.

وأورد التقرير أنه قد لوحظ بأن عددا من المؤسسات التعليمية تسير من طرف مديرين بالنيابة وذلك لفترات طويلة، وقد برر بعض مسؤولي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، هذا الأمر بكون عدد خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية لا يغطي مجموع الخصاص في هذا المجال، وبالتالي فإنه يتم تكليف مديري مؤسسات بالإشراف على أخرى قريبة منهم مع التعيين، بهذه الأخيرة، لمدير بالنيابة من بين الأساتذة.