جاء في“المساء”، أنه بعد الإعلان عن زيادات في كافة أثمنة خبز القمح والشعير بجميع أنواعها، من طرف مسؤولي بعض الهيئات المهنية في القطاع، راسلت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك مجلس المنافسة، مطالبة بفتح تحقيق في الزيادات غير القانونية التي أعلنت عنها تنظيمات أرباب المخابز.
وأبرزت الجامعة، أنها تابعت الزيادات المهولة الناتجة عن عدم استقرار الأثمنة في السوق المغربية، والتي يستغلها بعض المهنيين أو من يمثلهم عبر جمعيات أو فدراليات مهنية، متابعة: “نقول إن قرار الزيادات المعلن عنها قانونية لو لم تزكها جمعية أرباب المخابز والحلويات، التي تقر عبر إمضائها بأن الأمر يتعلق باتفاق بين أعضاء الجمعيات، مما يعتبر مخالفا لقانون حرية الأسعار والمنافسة”.
أضف تعليق