نقرأ في “بيان اليوم”، أنه من المرتقب أن تعرف السنة الجارية، ارتفاعا في الأسعار وتدهرو القدرة الشرائية للأسر، بناء على توقعات المندوبية السامية للتخطيط، التي قالت إن حجم الاستهلاك النهائي للأسر يمكن أن يعرف زيادة بـ 2.8 في المائة، في حين أن قيمته سترتفع بـ 4.6 في المائة.
وجاء في التقرير، تتابع الصحيفة، أن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7 في المائة فقط، في سنة 2022، مما يظهر انخفاضا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره 2.4 في المائة، بين عامي 2000 و2009 إلى 1.1 في المائة، بين سنتي 2010 و2019، مضيفاً أن هذا التراجع سيبقى مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
أضف تعليق