نفى مصدر مقرب من احمد اخشيشن رئيس جهة مراكش – اسفي، ما تداوله أحد المواقع الالكترونية من كونه قد يكون ممنوعا من مغادرة التراب التراب الوطني؛ بقرار قضائي.
واعتبر المصدر أن الأمر مجرد إشاعة مغرضة، ويندرج ضمن حملة ممنهجة تستهدف سمعة المعني بالأمر لأسباب مجهولة، علما أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قد رصد مجموعة من الاختلالات في تدبير البرنامج الاستعجالي تعود مسؤوليتها الى الأكاديميات الجهوية التي تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعتبر المدير أمرا بالصرف ما يعني أن لا مسؤولية للوزير في عملية التصرف في الاعتمادات المحولة للاكاديميات حسب موقع “أنفاس بريس”.
أضف تعليق