“المساء” نشرت أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات إلى المرافق الإدارية الترابية والجماعات والملحقات تشدد فيها على ضرورة التوفر على جواز التلقيح، خاصة بالنسبة إلى المواطنين الذين أشعروا بضرورة تلقي الجرعة الثالثة.
ووفق المنبر ذاته فإن وزارة الداخلية استنفرت الولاة والعمال من أجل فرض التطبيق الصارم لتوفر “الجواز الصحي” لولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية، باستثناء المؤسسات التعليمية ومعاهد التكوين والتدريب.
أضف تعليق