يبدو أن مشروع قانون المالية المقبل لسنة 2019، مليء بالثغرات والتحديات والأرقام المقدمة دون تفسير، والتي تخفي وراءها أسباب عدم تنفيذ قوانين المالية، كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير. وإذا كان الجانب التقني في مشروع المالية يصعب فهمه على غير المتخصصين، فإن ملخص قانون المالية المقبل يعني أن الخصاص يصل إلى حدود 30 مليار درهم، علما أنه بعد مراجعته ومراجعة أولويات المشروع لإعطاء دفعة للقطاعات الاجتماعية، سيصل الخصاص إلى 50 مليار درهم حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المسطرة في البرنامج الحكومي.
24 ساعة
أضف تعليق