“المساء” قالت إن فعاليات جمعوية دفعت إلى إيفاد لجنة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بشكل مستعجل، للوقوف على حجم الاختلالات والخروقات التي تطال طريقة تنزيل البرنامج التكميلي لتأهيل مدينة الصويرة الذي وقع أمام الملك، ورصد له غلاف مالي يناهز 30 مليار سنتيم.
وأضافت اليومية أن الفعاليات حذرت من أن سيناريو التجاوزات التي طالت مشروع التأهيل الحضري للمدينة، الذي برمج ما بين سنتي 2010 و2014 والذي استهلك أزيد من 43 ملياراً، يتكرر من جديد في المشاريع التي قدمت إلى الملك خلال توقيع اتفاقية البرنامج التكميلي، متابعةً أن عدداً من الفعاليات سبق لها أن وجهت مراسلات طالبت فيها بضرورة وضع حد لهذه الاختلالات.

أضف تعليق