كتبت المساء أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في تلاعب بمشاريع سكنية، بحيث استمعت إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شكاية الفرع الجهوي الموجهة في وقت سابق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالها بدوره على الفرقة المذكورة لمباشرة التحريات والأبحاث الضرورية.
ووفق “المساء” فإن حقوقيين ضمن الجمعية المغربية لحماية المال العام كشفوا عن شبهات طالت مشروعا عقاريا مخصصا للسكن الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق بمدينة أكادير. وأوضحت شكاية تقدم بها الفرع أن استفادة شركة عقارية من الإعفاء الضريبي والضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتنبر وضرائب أخرى جاءت في إطار اتفاق مع الدولة من أجل المساهمة في محاربة السكن غير اللائق، ببناء تجمعات سكنية اقتصادية واجتماعية لا يتعدى ثمنها 14 مليون سنتيم، لكن وثائق تشير بالمقابل إلى عدم ذكر المبالغ الكاملة التي تم دفعها من طرف مجموعة كبيرة من السكان، والتي تجاوزت المبلغ المحدد بموجب الاتفاق.
أضف تعليق