ذكرت المساء، أن دورية مشتركة لوزارة الداخلية ووزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، موجهة إلى ولاة وعمال العمالات و الأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة، دعت إلى رقمنة عمليات شساعة مداخيل الجماعات الترابية بصفة تدريجية اعتمادا على التدبير المندمج للمداخيل الخاصة بها، مؤكدة أن هذه المنظومة ستمكن شسيعي مداخيل الجماعات زمجموعاتها عند استيفائهم للمداخيل من استخراج وصول وتصاريح الدفع بطريقة الكترونية.
وأضافت الدورية ذاتها، أنه تطبيقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل فإنه يمكن للمرتفقين أداء واجباتهم المالية لدى شساعة المداخيل للجماعات، إما عن طريق الأداء النقدي و تسليم شيكات بنكية أو أي وسيلة أداء أخرى مقابل حصولهم على سند يثبت هذا الاداء.
وقالت الدورية ذاتها إنه وتبعا لذلك يتعين على شسيع المداخيل المعني أو من ينوب عنه، عند كل أداء التأكد من الوثائق الضرورية ومن ثم إدخال المعطيات على مستوى منظومة التدبير المندمج للمداخيل وذلك لتمكين المنظومة من حصر المبلغ الواجب دفعه. وقد فصلت الدورية ذاتها في طريقة التعامل مع هذه المنظومة بناء على طريقة الدفع التي قد تكون نقدا أو بواسطة شيك أو اعتمادا على بطاقة بنكية.
أضف تعليق