نقرا ضمن مواد المساء، أن البنوك تواصل نهج سياسة إقفال صنابير القروض على الأسر المغربية مع استمرار تداعيات جائحة كورونا، التي عصفت بآلاف مناصب الشغل، ورفعت مستوى مخاطر استرداد القروض إلى مستويات قياسية.
ورغم أن بنك المغرب أكد أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت معدل نمو سنوي بلغ 4.9 في المائة في يناير المنصرم بعد 3.9 في المائة شهرا قبل ذلك، إلا أنه سجل تراجعا للقروض الموجهة للأسر.
وكشف البنك المركزي في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يناير 2021، أن هذا المعدل يشمل بالأساس تسارع نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة، غير المالية من 4.7 إلى 7.5 في المائة، وتباطؤ نمو القروض الممنوحة للأسر من 3.4 إلى 3.2 في المائة.
وحسب الفئة الإقتصادية، أفرز توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعا في تسهيلات الخزينة بنسبة 14.4 في المائة خلال شهر يناير المنصرم بعد 10.2 في المائة شهرا قبل ذلك، وانخفاضا طفيفا في قروض التجهيز من 3 إلى 2.9 في المائة، وفي القروض الإستهلاكية من 4.2 إلى 3.6 في المائة وتباطؤ زتيرة نمو القروض العقارية من 2.5 إلى 2.3 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون غير المسددة، فقد استقرت وتيرة نموها السنوية عند 15.3 في المائة في بناير المنصرم بعد 14.4 في المائة في دجنبر الفائت، وفي ظل هذه الظروف استقر معدل الديون غير المسددة عند 8.7 في المائة بعد 8.4 في المائة.
وعلى أساس شهري، أبرز بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة ، مع تراجع في قروض الإنعاش العقاري والتجهيز وارتفاع في قروض السكن والإستهلاك.
أضف تعليق