المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة يطالب الحموشي بإنصاف شرطي مرور بايمنتانوت منعه رئيسه من تطبيق القانون وتحرير مخالفة في حق سيارة قائد

محمد السباعي – شيشاوة اليوم 

بعد توصل عبد اللطيف حموشي بشكاية من رجل أمن يشتغل بمصلحة السير والجولان التابعة لولاية أمن مراكش، اتهم فيها مسؤولين أمنيين سامين بالتدخل من أجل الحيلولة دون تحرير مخالفات لشخصيات نافذة يتم توقيفها من قبل العناصر العاملة بمصلحة السير والجولان، واستماع لجنة مركزية لوالي الأمن وعدد من المسؤولين، أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة بيانا استنكاريا بخصوص واقعة مماثلة بمدينة امنتانوت بطلها قائد قيادة سكساوة، صباح اليوم السبت 4 غشت، هذا نصه:

“نظرا للاستياء البالغ الذي خلفته حادثة منع شرطي مرور بمدينة ايمنتانوت من تطبيق القانون، وذلك من طرف رئيسه في العمل الضابط المسؤول عن السير والجولان بالمدينة، وهو الخبر المنشور والمتداول على صفحات الجرائد الالكترونية المحلية والإقليمية ومواقع التواصل الإجتماعي.
فقد توصل المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة بمعلومات أكيدة ومعززة بالصور وشهادات من عين المكان، تفيد بمحاولة شرطي مرور تحرير مخالفة يومه السبت 04 غشت 2018 على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة ايمنتانوت في حق سيارة تابعة للدولة تحت ترقيم M 182317 وذلك بعد ضبطها مركونة في الإتجاه المعاكس للسير وفي مكان يمنع فيه الوقوف والتوقف وتشكل تهديدا لسلامة المارة ومستعملي الطريق، وبعد حضور شاحنة القطر “الديبناج”، وأمام جمهور غفير من المواطنين والمواطنات الذين شجعوا مبادرة الشرطي الذي حاول تطبيق المقتضيات القانونية وتفعيل مبدأ المساواة أمام القانون وقواعد مدونة سلوك موظفي الأمن وتعليمات المدير العام للأمن الوطني التي تشدد على تطبيق القانون في حق الجميع دون تمييز أو إستثناء، تفاجئ شرطي المرور بحضور سيارة الأمن وعلى متنها الضابط رئيسه في العمل يأمره بعدم إنفاذ القانون وترك مكان المخالفة وتجريده من لوازم العمل أمام مرأى ومسمع الحضور، ليعبر الشرطي عن احتجاجه دون جدوى.
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، يعبر عن استنكاره البالغ لسلوك الضابط المسؤول عن حركة السير والجولان بمدينة ايمنتانوت، المتمثل في الشطط في استعماله لسلطاته ومنع شرطي تحت إمرته من القيام بعمله وإنفاذ القانون حرصا على الحفاظ على مبدأ سمو القانون والمساواة بين الجميع في احترامه، لإستكمال بناء دولة الحق والقانون كما يسعى إلى ذلك المغرب ملكا وشعبا. وبناء عليه فإننا نلتمس من السيد المدير العام للأمن الوطني ووالي الأمن بمراكش ورئيس المنطقة الأمنية بشيشاوة بالتدخل العاجل لإنصاف الشرطي النزيه والبحث في النازلة بالاستماع للشهود وكافة الأطراف وترتيب الآثار القانونية على ضوء ما سيسفر عنه البحث والتحقيق”.