يومية الصباح أوردت أن معطيات تقارير أنجزتها لجنة خاصة حول انشطة اقتصادية وتجارية، استنفرت المديرية العامة للضرائب.
وتوصلت التحريات إلى وجود معاملات خارج نطاق مصالح الضرائب واعين مراقبيها تصل قيمتها إلى 380 مليار درهم ( 38 الف مليار).
واكدت الابحاث السرية ان الانشطة التي تم رصدها منها ما هو قانوني، لكنه غير مصرح به واخرى غير قانونية تمارس في منأى عن أي متابعة، وتطلبت الأبحاث تعبئة مختلف المصالح الإدارية المعنية الأمنية والمدنية.
وتطلبت المهمة ازيد من سنة، قبل التمكن من تقييم حجم الأعمال التي تتم خارج القانون، وتحرم خزينة الدولة من مبالغ هامة وتمثل منافسة غير مشروعة لأنشطة الاقتصاد غير المهيكل.
أضف تعليق