هذه عقوبة محاسبة تعمل على تسيير شركة قصر أمير قطري بمراكش

ذكرت المساء أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق المسؤولة عن الحسابات بشركة تعمل على تسيير قصر أمير قطري بمراكش، والحكم عليها بأدائها لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 100 ألف درهم من إتلاف الوثائق المزورة، بعد متابعتها من أجل خيانة الامانة والتزوير في محررات تجارية واستعمالها.

وحسب الخبر ذاته، فإن الشركة التي تعمل على تسيير قصر أمير قطري بمراكش، وبعد علمية افتحاص ماليتها اكتشفت بالصدفة خصاصا ماليا مهولا في حساباتها تجاوز 2.205.497.63 (أزيد من 200 مليون سنتيم) لتقرر في شخص ممثلها القانوني تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، في مواجهة المشتكى بها ، التي التحقت بالعمل بالشركة المذكورة كمحاسبة منذ شهر مارس من سنة 2017، بعدما بددت بسوء نسة أموالا وضعت تحت تصرفها بمقتضى وظيفتها.

وكشفت الشكاية التي تمت إحالتها على الفرقة المكلفة بالجرائم الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أن المشتكى بها أسست شركة لكراء السيارات بالمدينة وتؤدي أقساط تامين أسطول سياراتها من حساب الشركة، وأصبحت تتوفر في فترة زمنية قصيرة على شقة رغم أجرتها الشهرية التي لا تتعدى 5000 درهم، والتي لا تسمح لها باقتناء شقة بمواصفات عالية، وهو ما زاد في قناعة الشركة المشتكية بكون المشاكى بها هي من كانت وراء الخصاص المالي المهول الذي عرفته الشركة.