البرلماني المهاجري ومنذ سنة يساءل شرفات أفيلال حول مشكل تراجع صبيب عين أباينو والجواب يحمل الداء والدواء

محمد السباعي – شيشاوة اليوم

توصلت جريدة شيشاوة بنسخة من جواب لكاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات افيلال عن سؤال كتابي حول “مشكل التراجع الحاد في صبيب عين اباينو بجماعة ايت هادي إقليم شيشاوة” كان قد وضعه البرلماني عن دائرة شيشاوة مولاي هشام المهاجري تحت عدد 981 بتاريخ 21 يونيو 2017.

والسؤال من تاريخه يظهر الإهتمام القائم للبرلماني المهاجري بهذا الإشكال الذي شغل بال الشيشاويين عموما والاوهاديين على وجه الخصوص منذ سنة تقريبا وليس وليد الأحداث الأخيرة من دعوات للاحتجاج واجتماعات متكررة لممثلي السلطات والقطاعات المتدخلة وممثلي الساكنة والمجتمع المدني. وحمل جواب كاتبة الدولة اعترافا صريحا بالأرقام والمعطيات حول تضرر عين اباينو من توالي سنوات الجفاف ومن الاستغلال المفرط للفرشة المائية بمعدل متر عن كل سنة، وهو ماجعل صبيب العين ينخفض من 500 لتر في الثانية كمعدل سنة 2001 إلى حوالي 300 لتر في الثانية حاليا.

وكشف الجواب أيضا عن الحقيقة المرة التي تظهر تورط سلطات المراقبة والقطاعات الحكومية المعنية في تدهور صبيب عين اباينو، حيث انتقل عدد الآبار المنجزة داخل الحوض المائي الذي يزود عين اباينو من 20 سنة 2004 إلى أكثر من 150 حاليا، والطامة الكبرى أن 83% منها أنجز بدون ترخيص.

ولتدارك الوضع، حسب لغة الجواب، فكتابة المكلفة بالماء وبتعاون مع السلطات المحلية ومصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ستعمل على منع إقامة أي نقطة مائية جديدة بالحوض المزود لعين اباينو، ومن جهة أخرى العمل على تشجيع وحث الفلاحين على استعمال التقنيات المقتصدة في السقي والتشاور حول إمكانيات إقامة زراعات غير مستهلكة للماء بكثرة.

وزف الجواب الكتابي بشرى تهم المدار السقوي بمياه عين اباينو ( 1200 هكتار من الأراضي الفلاحية)، وفي إطار تعاون مغربي ألماني وهي تحيين دراسة لتحويل السقي الجانبي إلى سقي موضعي من أجل الحد من تبذير مياه عين اباينو والاستفادة منه من طرف كافة الضيعات الفلاحية، وكل ذلك بمساعدة مادية من وزارة الفلاحة.

وأضاف الجواب الذي توصل به البرلماني مولاي هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الهدف المرسوم لوكالة الحوض المائي خلال السنوات المقبلة هو بلوغ تدبير تشاركي لهذه الموارد المائية ببلورة عقد تدبير تشاركي لهذه الطبقة المائية.

وإذا كان البرلماني المهاجري بنقله لهذا الإشكال يحاول البحث عن الحلول المناسبة بتعبئة القطاعات الحكومية والجهات المسؤولة، وهذا عمل من خصاله المألوفة لدى الرأي العام المحلي والإقليمي والوطني، فيجب على المتدخلين محليا واقليميا تحمل مسؤولياتهم التاريخية في حماية عين اباينو وإيجاد الصيغ الملائمة للخروج من الأزمة الحالية والتي أضحت تهدد مستقبل المنطقة ومصير آلاف الساكنة.