محمد السباعي – شيشاوة اليوم
أصدرت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، أول أمس الإثنين 16 يوليوز، حكمها في قضية ترامي نائب لرئيس جماعة امزوضة على ملك الغير، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وتعويض للمطالب بالحق المدني قدره 2000 ألف درهم، من أجل حيازة عقار الغير بدون سند قانوني.
وتعود تفاصيل القضية، حينما اتهم صاحب عقار بمزارع أزرابو بجماعة امزوضة، المدان المسمى “م.ب” والذي يشغل نائبا لرئيس نفس الجماعة، حيث أكد في شكايته المرفوعة إلى وكيل الملك لدى ذات المحكمة، أن المتهم قام بحيازة 9 هكتارات وضمها لبقعته الأرضية المحادية له، وتغيير الحدود التي تربط بينهما، مستدلا بإتفاقية سبق أن قام بتوقيعها مع وزارة الفلاحة قصد زرع أشجار الليمون، ومعها جميع الوثائق القانونية التي تتبث أنه يتوفر على 48 هكتار وليس 39 هكتار.
هذا وبعد التحقيق في القضية من طرف درك مجاط وإحالة المسطرة على النيابة العامة بالمحكمة المذكورة، تم تكييف فصول المتابعة في حقه وتقديمه لجلسة المحاكمة في حالة سراح.
أضف تعليق