حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 27 شتنبر القادم موعدا لمحاكمة ثلاثة موظفين جراء اتهامهم بالتورط في قضية اختلاس أموال عامة من مؤسسة العمران بمدينة الصويرة، بعد توصل هيئة المحكمة بتقرير الخبرة الحسابية التي أوكلت مهمة القيام بها لخبير محلف لدى المحاكم.
ويتابع في هذه القضية في حالة سراح، بتهم اختلاس أموال عامة وتبديدها وتزوير وثائق رسمية، كل من “م. ك”، المدير السابق لوكالة مؤسسة العمران بمدينة الصويرة، و”ش. أ”، المسؤولة التجارية السابقة بالوكالة نفسها، وموظف يدعى “ب. ز” مكلف بإعداد البطائق التقنية للعقارات التابعة للمؤسسة.
وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها أحال المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة في حالة سراح، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم. وأسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للأفعال المنسوبة إليهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي تقدمت بها مؤسسة العمران، في شخص ممثلها القانوني، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، تعرض من خلالها قيام موظفيْن لديها باستغلال مواقعهما في المسؤولية للإضرار بالمصالح المادية للمؤسسة، من خلال قيامهما بتسليم عقود البيع الخاصة بعقارات المؤسسة المتواجدة بالصويرة للمستفيدين منها بمقتضى أشرية دون القيام باستخلاص ما تبقى من ثمن البيع من المستفيدين من تلك العقارات، وعدم استخلاصهما لواجبات التحويل بعد انتهاء عملية تحويل ملكية العقار من مستفيد الى آخر.
أضف تعليق